یه گزارش آوای خزر، روزنامه فرهیختگان نوشت: حکم دادگاه عالی ایالات‌متحده در ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ (اول اردیبهشت ۹۵) برای مصادره اموال مردم ایران، دستاویزی شده تا برخی ایرانیان نیز به بهانه‌های مختلف از ایران شکایت کنند تا با این شکایت‌ها بتوانند اموال مردم ایران در آمریکا را غارت کنند. افرادی همچون مسیح علینژاد، اردشیر امیرانتظام فرزند عباس امیرانتظام، مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز و امیررضا اویسی فرزند ارتشبد اویسی ازجمله این افراد هستند.
دادگاه آمریکا در آوریل ۲۰۱۶، حکم داد نزدیک به دومیلیارد دلار از اموال مسدودشده دولت ایران باید به بازماندگان مجروح و خانواده‌های آمریکایی که در بمباران سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و سایر حملاتی که ایران مسئول شناخته شده است، کشته شدند، پرداخت شود. این حکم در تداوم حکمی بود که دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ صادر کرد و طی آن خواستار پرداخت مبلغ ۲.۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت شده بود. به موجب این حکم بود که سال ۲۰۰۸ دارایی‌های بانک مرکزی ایران در سی‌تی بانک نیویورک توقیف شد.
در سال ۲۰۱۲ نیز باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا دستوری اجرایی برای بلوکه‌کردن تمام اموال بانک مرکزی ایران درآمریکا صادر کرد تا به این ترتیب از بازگرداندن پول‌های ایران در آمریکا به تهران جلوگیری کند. در همان زمان کنگره با اکثریت قاطع هردو حزب قانون «کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه» را تصویب کرد. این مصوبه که با امضای اوباما تبدیل به قانون شد، شامل مفادی است که براساس آن دریافت غرامت از پول بلوکه‌شده دولت ایران را تسهیل می‌کرد. با اعتراض بانک مرکزی ایران به رای دادگاه فدرال آمریکا، این پرونده وارد روند فرجام‌خواهی و رسیدگی مجدد شد اما دیوان‌عالی آمریکا درنهایت در آوریل ۲۰۱۶ این حکم را قطعی کرد.
یکی از اصلی‌ترین حامیان برداشت از منابع بلوکه‌شده ایران، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) از اندیشکده‌های نومحافظه‌کار و جنگ‌طلب آمریکاست. این اندیشکده که بین تمام حوزه‌های تعریف‌شده برای فعالیتش، تمرکز بی‌سابقه‌ای روی ایران دارد، دو هفته پس از حکم دادگاه در اردیبهشت سال ۹۵ علیه دارایی‌های ایران، مقاله‌ای از ارده کیتری، نویسنده کتاب لافیر: قانون به مثابه سلاح جنگی۱، درمورد پرونده‌های قضایی ایران درآمریکا منتشر کرد. کیتری با مهم خواندن شکایات قربانیان تروریسم از ایران نوشت که «قربانیان آمریکایی درحال حاضر برای مصادره دارایی‌های ایران در کشورهای خارجی نیز تلاش می‌کنند.» او از دولت ایالات‌متحده خواسته بود از توان خود برای تسهیل دسترسی قربانیان تروریسم به اموال دولت ایران در ایالات‌متحده و حتی سایر کشورهای دوست استفاده کند. کیتری هدف اصلی این روند را این‌گونه توضیح می‌دهد: «فشار ایالات‌متحده بر دارایی‌های ایران در خارج از کشور می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به فشار آوردن ایران برای حل‌وفصل با قربانیان تروریسم تحت‌حمایت ایران کمک کند.»
او این شکایت‌ها را «نمونه‌ای از استفاده از قانون برای دستیابی به اهداف امنیت ملی» خواند که به‌طور سنتی با زور اسلحه به دست می‌آید: «قانون درحال تبدیل شدن به یک سلاح جنگی قدرتمند و مرسوم است.» وقتی وکلا جنگ حقوقی را برای مصادره اموال دولت‌های حامی تروریسم آغاز می‌کنند، اهداف ایالات‌متحده را با هزینه کمتر و بدون تلفات انسانی برآورده می‌سازند. از این‌رو نتیجه می‌گیرد که «جنگ حقوقی Lawfare سلاحی است که حتی برای کاهش مخارج دولت هم بسیار مناسب است.»
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها البته به نوشتن چنین مقالاتی بسنده نکرده است. این اندیشکده که همواره خواهان اعمال شدیدترین تحریم‌ها و حتی جنگ علیه ایران است، تنها چهار روز قبل از اجرای برجام در حمایت از مصادره اموال بانک مرکزی در دادگاه پرونده معروف به «جفرسون و بانک مرکزی»
(friend of the court) حاضر شد. این اندیشکده در آن زمان که هنوز حکم دادگاه درباره برداشت دارایی‌های ایران نهایی نشده بود، در یک بیانیه مطبوعاتی، از این اقدام حمایت کرد. در بخشی از این بیانیه به اظهارات مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی FDD که ۱۹بار در برابر کنگره و کمیته‌های قانونگذاری خارجی درمورد تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای ایران شهادت داده، اشاره شده است: «مایه تاسف است که ساختار توافق ایران [برجام] به‌گونه‌ای تنظیم نشده که پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم ایران از محل درآمدهای نفتی مسدودشده که قرار است ظرف چند هفته لغو شوند، انجام شود.»
فشار به دولت آمریکا برای تسهیل مصادره اموال دولت ایران در آمریکا و حتی کشورهای دیگر، یک راهبرد حساب‌شده علیه ایران است. اصلی‌ترین هدف FDD و جریانات همسو پیرامون مصادره اموال ایران در آمریکا و به‌ویژه در سایر کشورها، اطمینان از انزوای همیشگی اقتصاد ایران است. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با تلاش برای رویه‌شدن اخذ غرامت از اموال ایران در آمریکا و سایر متحدان واشنگتن، به دنبال این است که حتی درصورت رفع تحریم‌ها، تعامل اقتصادی ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی عادی نشود.
یکی از این پرونده‌های با رقم بالا، مربوط به شکایت قربانیان یازدهم سپتامبر است. در این پرونده ایران به جرم حمایت از تروریست‌های یازدهم سپتامبر به پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار محکوم شد.۲ از نکات جالب، این است که قاضی همین پرونده، ۶ ماه قبل از صدور این حکم، ارتباط عربستان سعودی با عملیات یازدهم سپتامبر را به علت عدم وجود مدارک کافی رد کرده بود!
ایران پیش از آغاز تحریم‌ها، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دارایی در یک شرکت نقل‌وانتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلییراستریم» داشت. با اعمال تحریم‌ها این رقم به‌بهانه تحریم‌ها مسدود شد، اما بعد از لغو تحریم‌ها، به دلیل رای دادگاه آمریکایی و مراجعه بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر به دادگاه لوکزامبورگ، این دارایی مسدود ماند. این درخواست دادگاه آمریکایی بعد از دو سال، در فروردین سال ۹۸ از سوی دادگاهی در لوکزامبورگ رد شد. دادگاه در رای بدوی خود، گفته بود که «درخواست آمریکا با قوانین و حقوق بین‌المللی مغایرت دارد.»
شریک جنگطلبان
رویه‌ای که اندیشکده‌های ضدایرانی و لابی‌های صهیونیستی در آمریکا به‌دنبال تثبیت آن هستند، باعث شده برخی ایرانیان نیز برای کسب درآمد، با ادعاهای مخدوش به‌دنبال دریافت غرامت از اموال بلوکه‌شده ایران باشند. مسیح علینژاد، اردشیر امیرانتظام، مهدی سحرخیز و امیررضا اویسی، از ایرانیانی هستند که به دلیل شهروندی دولت ایالات‌متحده آمریکا برای دریافت غرامت چند صدمیلیون دلاری از ایران تلاش می‌کنند.
مسیح علینژاد در سال ۲۰۱۹ از دولت ایران بابت حبس برادرش شکایت کرده است. گفته می‌شود او برای جبران آسیب روحی وارده به خودش، درخواست غرامت ۵۰۰میلیون دلاری کرده است! این رقم به اندازه‌ای غیرطبیعی بوده است که دادگاه در بررسی‌های خود، مقدار آن را کاهش چشمگیری داده است. در بخشی از متن درخواست غرامتی که وکیل علینژاد در تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۲۱ ( ۲۶ مرداد ۱۴۰۰) برای غرامت ۱۸۷ میلیون دلاری تقدیم دادگاه کرده، آمده است: «آقای علینژاد همچنان در بازداشت حکومت ایران است و از زمان بازداشت در سوم شهریور ۱۳۹۸، نزدیک به دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد. او از حق انتخاب وکالت حقوقی خود محروم شده است.» درحالی در این درخواست چنین ادعایی شده که مسیح علینژاد دوهفته قبل از آن در ۱۲ مردادماه در توئیتی خبر آزادی برادرش را اعلام کرده بود. با این حال اما در دادخواست مسیح علینژاد، چندین‌بار به زندانی بودن برادرش و ادامه حبس او اشاره شده است.
پرونده دیگر، شکایت پسر بزرگ مرحوم امیرانتظام، اردشیر امیرانتظام به‌عنوان شهروند آمریکایی از دولت ایران بابت مشکلات خانواده و به‌طور مشخص مصادره اموال‌شان توسط دولت ایران است. این ادعا درحالی است که همسر مرحوم عباس امیرانتظام در مصاحبه‌هایی که در گذشته با رسانه‌های مختلف ایرانی داشته، به پس‌گرفتن اموال مصادره‌ای و فروش این اموال اشاره کرده است. به‌عنوان نمونه الهه امیرانتظام در گفت‌وگویی با سایت تاریخ ایرانی که متن آن در ۹ آبان ۹۷ منتشر شده است، به فروش زمین‌های شهرک غرب متعلق به امیرانتظام اشاره می‌کند: «بعد از فروختن زمین‌های شهرک‌غرب، زمین‌هایی در عسلویه خرید که محصول اعتمادش به یکی از هم‌بندی‌های دیگرش در زندان بود. هم‌بند عباس گفته بود عسلویه آینده دارد چون نفت و گاز مملکت اینجاست. تشویق کرد او بخرد. هربار امیرانتظام مرخصی می‌آمد [آن هم‌بندی‌اش] می‌گفت زمین‌های دیگری هست پول بدهید، بخرم. به بهانه‌های مختلف [از ما] پول گرفت.» براساس آنچه همسر امیرانتظام گفته، او پس از مرخصی از زندان، برای پیگیری وضعیت زمین به عسلویه سفر می‌کند اما متوجه می‌شود فرد مذکور «زمین‌ها را به نام خودش خریده و حتی بخشی را فروخته و استفاده کرده است. علیرضا زهره‌وند وکیل خانوادگی ما ۵ سال پیگیری کرد و درنهایت از دادگاه به‌نفع امیرانتظام حکم توقیف اموال آن فرد و جلب او را گرفت... فقط یک ملک به نام خانمش کرده بود که توانستیم بگیریم. مقداری پول به ما پس دادند و ۶ قطعه زمین البته در موقعیت‌های نامناسب.» از مفاد این اظهارات در حداقلی‌ترین حالت چنین برداشت می‌شود که اموال امیرانتظام مصادره نشده است. در این فقره هم ادعاهای دروغ، مبنای شکایت چند ده‌میلیون دلاری علیه ایران شده است.
پرونده بعدی مربوط به شکایت آقای مهدی سحرخیز فرزند آقای عیسی سحرخیز است. جالب اینکه مهدی سحرخیز یک‌بار در سال ۱۳۸۸ از شرکت نوکیا بابت فروش تجهیزات مخابراتی به ایران شکایت کرده اما این شکایت در آن زمان، موردتوجه دادگاه آمریکایی قرار نگرفت. او برای دومین‌بار در سال ۲۰۱۹ بابت آنچه او آن را ظلم به پدرش می‌خواند، تقاضای ۱۵۰میلیون دلار خسارت کرده است.
چهارمین پرونده متعلق به ارتشبد اویسی است که پس از انقلاب اسلامی، به همراه بختیار با صدام حسین در ارتباط بود و این ارتباط را حتی پس از جنگ نیز حفظ کرده بود. امیررضا اویسی در شکوائیه خود ادعا کرده است که پدرش پیش از انقلاب چند صدمیلیون دلار ملک داشته و حالا بر همین اساس، تقاضای غرامت چند صدمیلیون دلاری از اموال ایران کرده است. هریسچی وکیل این پرونده که وکالت پرونده‌های دیگر را نیز برعهده دارد، مدعی شده است اموال مصادره شده ارتشبد اویسی ۳۰۰میلیون دلار ارزش داشته است. به‌عبارتی با دلار سال ۱۹۷۹، اویسی ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی‌هایش را از ایران خارج نکرده و این اموال مصادره شده است. در بزرگی این عدد همین بس که رضاپهلوی فرزند شاه مخلوع مدعی شده است پدرش در زمان فوت حدود ۶۲ میلیون دلار دارایی داشته است. هرچند نمی‌توان به ادعای خانواده پهلوی بدون ارائه اسناد، استناد کرد اما اگر این رقم ۱۰ یا ۲۰ برابر مبلغ ذکر شده باشد، بازهم نمی‌توان تصور کرد که ارتشبد اویسی آنقدر ثروت داشته که ۱۰۰میلیون دلار آن در ایران باقی مانده است.
جدا از ادعاهای نادرست این افراد، باید به غیرطبیعی بودن مبالغ درخواستی نیز توجه کرد. علینژاد و سایر شاکیان، درحالی به‌دنبال غرامت‌های چندصد میلیون دلاری از اموال مردم ایران هستند که در آمریکا به خانواده جورج فلوید، سیاه‌پوستی که پلیس سفیدپوست با قراردادن زانو روی گردنش او را کشت تنها ۲۷میلیون دلار غرامت پرداخت شد. یا در مثالی دیگر، نرمن باتلر (محمد عبدالعزیز) که پس از ۵۵ سال در ۸۳ سالگی از اتهام قتل مالکوم ایکس در سال ۱۹۶۵ تبرئه شد، درخواست غرامت ۲۰ میلیون دلاری کرده است.
به نظر می‌رسد این افراد در شرایطی که جو ضدایرانی و عدم‌حضور نماینده ایران در دادگاه‌های آمریکا، زمینه را برای درخواست غرامت‌های نامتعارف از پول مردم ایران فراهم کرده است، در تلاش برای مصادره اموال ایران هستند. با این حال به نظر می‌رسد اگر این ادعاهای دروغین به اطلاع دادگاه فدرال در آمریکا برسد، برای شاکیان این پرونده‌ها تبعات قابل‌توجهی خواهد داشت.
با اینکه مبالغ هنگفت این شکایات قابل‌توجه است، ولی از آنجایی‌که ایران چنین پولی در آمریکا ندارد بعید است شاکیان حتی درصورت برنده شدن در دادگاه، به این زودی‌ها غرامتی دریافت کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد این شکایت‌ها در میانه مذاکرات برای احیای برجام در واقع تلاشی طراحی‌شده از طرف اندیشکده‌هایی مانند FDD و سایر جریان‌های تندرو است که می‌خواهند با روانه کردن سیلی از شاکیان به دادگاه‌های آمریکا با ادعای درست و غلط، آینده تعاملات اقتصادی ایران را زیرخرواری از احکام قضایی سنگین دفن کنند تا حتی درصورت کاهش تنش‌ها بین ایران با آمریکا و اروپا، اموال ایران در هیچ کشوری، امنیت لازم را نداشته باشد و تهران در یک محاصره کامل اقتصادی گرفتار شود.
مطالب کذب موجود در ادعاهای شاکیان فرصت مناسبی است تا رسانه‌ها و گروه‌های مختلف مانع از این موج سوءاستفاده از نظام حقوقی آمریکا توسط جنگطلبان شوند. این دادخواست‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر جنگ اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی و نظامی، جنگ حقوقی مبتنی‌بر احکام دادگاه‌های ایالتی آمریکا نیز علیه ایران درحال شعله‌ور شدن است. در چنین شرایطی دولت ایران، گروه‌های ضدجنگ و حتی ایرانی‌آمریکایی‌های وطن‌دوست می‌توانند و باید در جهت توقف این جریان خطرناک ضدایرانی که درصدد چپاول اموال مردم ایران و اطمینان از انزوای همیشگی اقتصاد ایران است به‌طور جدی‌تری فعال شوند.
